ما الفرق بين المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة؟.
المذاهب الفقهية الأربعة مؤسسة على الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأئمة هذه المذاهب ومتقدموا أصحابهم على عقيدة واحدة، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما الفروع الفقهية فقد وقع الاختلاف في بعض المسائل لأسباب متعددة، أرجعها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-.
ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاد أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قاله.
الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة:
1- ألا يكون الحديث بلغه... وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف، مخالفاً لبعض الأحاديث، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين – رضي الله عنهم- وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عدداً كثيراً جداً، وأما المنقول منه عن غيرهم، فلا يمكن الإحاطة به؛ فإنه ألوف...
2- أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده، وهذا أيضاً كثير جداً، وهو من التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول.
3- اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره.
4- اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره.
5- أن يكون الحديث قد بلغه، وثبت عنده، لكن نسيه.
6- عدم معرفته بدلالة الحديث.
7- اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله، أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني: عرف جهة الدلالة، لكن اعتقد أنها ليست صحيحة.
8- اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة.
9- اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله.
10- معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضاً.
المذاهب الفقهية الأربعة مؤسسة على الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأئمة هذه المذاهب ومتقدموا أصحابهم على عقيدة واحدة، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما الفروع الفقهية فقد وقع الاختلاف في بعض المسائل لأسباب متعددة، أرجعها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-.
ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاد أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قاله.
الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة:
1- ألا يكون الحديث بلغه... وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف، مخالفاً لبعض الأحاديث، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين – رضي الله عنهم- وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عدداً كثيراً جداً، وأما المنقول منه عن غيرهم، فلا يمكن الإحاطة به؛ فإنه ألوف...
2- أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده، وهذا أيضاً كثير جداً، وهو من التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول.
3- اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره.
4- اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره.
5- أن يكون الحديث قد بلغه، وثبت عنده، لكن نسيه.
6- عدم معرفته بدلالة الحديث.
7- اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله، أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني: عرف جهة الدلالة، لكن اعتقد أنها ليست صحيحة.
8- اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة.
9- اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله.
10- معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضاً.
